عدالت در پرداخت مشمول همه مشغولان کار باشد
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۳۱۵۷
خبرگزاری آریا - رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی با تاکید به عدالت در پرداختی‌ها، گفت: توجه دولت به بخش کارمندی جامعه و بی تفاوتی نسبت به 21 میلیون خانوار کارگری و بخش خصوصی استدلالی کاملا اشتباهی است.
علی اصغر عنابستانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد توجه دولت به اقشار کم درآمد جامعه گفت: در کشور نزدیک به 25 میلیون خانوار داریم که از این تعداد نزدیک به 4 میلیون خانوار دولتی و حدود 21 میلیون خانوار نیز جزء قشر کارگر یا بخش خصوصی هستند، دولت به معنای حاکمیت از قوه مجریه گرفته تا مقننه، قضاییه و سایر کانال‌های اجرایی را شامل می‌شود که در تلاش هستند وضعیت رفاهی جامعه بهبود ببخشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن افزود: بخشی از جامعه را کارمندان شکل می‌دهند و دولت موظف است در مقابل بهره‌وری از این ظرفیت عدالت در پرداختی را در جامعه اجرایی کند و موضوعاتی همچون امنیت شغلی مطرح می‌شود که همگی در بالا رفتن سطح بهره‌وری و سیستم اداری کشور دخیل خواهد بود.
رشد اقتصادی اولویت دولت است
وی در ادامه تاکید کرد: دولت سیزدهم در تلاش است با رشد اقتصادی وضعیت مطلوب‌تری را برای اقشار مختلف جامعه مهیا کند؛ در مورد کارگران هم در پایان سال تلاش شد تا افزایش حقوق آنها متناسب با نرخ تورم جامعه شود، در حال حاضر بخش کارمندی جامعه معترض است که سیستم کارگری جامعه بیشتر از آنها حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، فارغ از بیشتر و کمتر بودن باید تمام اقشار و طیف‌های مختلف جامعه به گونه‌ای حقوق دریافت کنند که حداقل‌های ابتدایی زندگی آنها مهیا شود و نظام پرداختی به صورت عادلانه پرداخت شود.
استدلال اشتباه در تفکیک بخش خصوصی و دولتی
عنابستانی یادآور شد: توجه دولت به بخش کارمندی جامعه و بی تفاوتی نسبت به 21 میلیون خانوار کارگری و بخش خصوصی استدلالی کاملا اشتباهی است؛ تعیین حداقل حقوق و دستمزد، ساختارهای رفاهی، ایجاد تعاونی مسکن کارگری، از رفاهیات بخش کارگری است که دولت مد نظر قرار داده است.
اولین پارامتر دولت عدالت در پرداخت باشد
رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی با تاکید به عدالت در پرداختی‌ها، گفت: عدالت در پرداخت اولین پارامتری است که دولت رئیسی باید مد نظر قرار دهد، در عدالت پرداختی باید حداقل‌های امکانات رفاهی فارغ از اینکه شخص کارمند اداری(دولتی و خصوصی)، رسمی، قراردادی، فنی و…. مد نظر قرار بگیرد؛ عدالت در پرداخت تساوی در پرداخت حقوق و دستمزد نیست بلکه هرکس براساس شاخص‌های تعیین شده حقوق و دستمزد دریافت می‌کند.
اصل بهره وری اولین شاخص پرداختی‌ها باشد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه یادآور شد: اصل بهره‌وری نیروی انسانی یکی از مشکلات کشور ما محسوب می‌شود، به جرات می‌گویم ما نتوانستیم از منابع انسانی و مادی کشور بهترین بهره‌وری را داشته باشیم، از نیروی انسانی تحصیلکرده گرفته تا متخصص، منابع غنی نفت و گاز، موقعیت جغرافیای برتر کشور در منطقه و…. که همه سرمایه‌های کشور هستند، به درستی مورد بهره برداری قرار نگرفته‌اند.
دولت باید به عملکرد بخش خصوصی نظارت داشته باشد تا تمام حق و حقوق کارکنان خود را حفظ کند، گاهی شاهد هستیم در سایه عدم نظارت دولت، بخش خصوصی به نفع خود اقدام به دور زدن قانون با دریافت حق بیمه از خود کارگران می‌کند عنابستانی با تاکید بر نظارت دولت به بخش خصوصی، تصریح کرد: دولت باید به عملکرد بخش خصوصی نظارت داشته باشد تا تمام حق و حقوق کارکنان خود را حفظ کند، گاهی شاهد هستیم در سایه عدم نظارت دولت، بخش خصوصی به نفع خود اقدام به دور زدن قانون با دریافت حق بیمه از خود کارگران می‌کند که در بررسی چنین ضعف‌هایی دولت‌ها در مرحله اجرا و عملیاتی شدن آنها باید نظارت کامل داشته باشد.
بیشتربخوانید:
افزایش هزینه در نبود درآمد یعنی دست بردن در جیب مردم دولت جهادی طی یک سال معیشت مردم را متحول کند رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: برای اجرای عدالت باید اصلاحاتی در قانون کار صورت پذیرد تا ساختارهای سختی قانون برطرف شود و شاهد ظلم به کارگران و حتی کارمندان بخش خصوصی نباشیم. دولت‌ها باید نظارت دقیقی بر عملکرد بخش خصوصی و دولتی داشته باشند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: عدالت در پرداخت میلیون خانوار حقوق و دستمزد بخش خصوصی بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۳۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد